أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر اليوم الخميس أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اكتسح انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي أجريت الثلاثاء بحصوله على ستين مقعدا من بين 64 تم حسم الاقتراع عليها، في حين ذهب الباقي لأحزاب بالمعارضة ولم تحصد جماعة الإخوان أي مقعد.
وسوف تجرى الثلاثاء المقبل انتخابات الإعادة على عشرة مقاعد
ينافس الحزب عليها جميعا. وقبل الانتخابات فاز 14 مرشحا ينتمون للحزب الحاكم بالتزكية، ويبلغ عدد مقاعد التجديد النصفي 88.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار انتصار نسيم في مؤتمر صحفي إن أربعة أحزاب معارضة هي التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري والجيل الجديد وجناح حزب الغد المنشق على أيمن نور مؤسس الحزب، فازت بأربعة مقاعد.
وأضاف نسيم أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 25 مليونا و435 ألف ناخب
حضر منهم إلى لجان الاقتراع سبعة ملايين و829 ألفا، وأن نسبة الأصوات الصحيحة إلى إجمالي عدد الناخبين بلغت 30.80%.
لكن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كبرى جماعات مراقبة حقوق الإنسان في مصر، قدرت نسبة الإقبال على الانتخابات بنحو 5% فقط.
وقال مراقبون حقوقيون إن قوات الأمن وأنصار الوطني منعوا
كثيرا من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم خاصة الدوائر التي نافس فيها
مرشحو الإخوان، وإن عمليات تصويت جماعي أجريت لمصلحة مرشحين عن الحزب الحاكم في غيبة من الناخبين.
نساء يؤيدن جماعة الإخوان أثناء الانتخابات (رويترز)
واعتبر المحلل السياسي ضياء رشوان أن انتخابات الشورى مؤشر واضح على أن هناك قرارا من الدولة باستبعاد الإخوان من الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب الذي يشغلون حاليا خمس مقاعده.
وكان الإخوان المسلمون أقوى الجماعات السياسية المعارضة في مصر أعلنوا أمس أن أيا من مرشحيهم لم يفز بمقعد، واتهمت الجماعة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات غير أن الوطني قال إن الاقتراع سار سيرا طبيعيا في الأغلب.
وفي انتخابات مجلس الشعب التي أجريت عام 2005 شغلت جماعة الإخوان 88 مقعدا من بين 454، وبرزت كأقوى جماعة سياسية معارضة في البلاد منذ نصف قرن.
ومنذ ذلك الوقت لم ينجح أي من مرشحي الإخوان في أي انتخابات عامة كلية
أو جزئية، بينما يقول محللون إنه استهداف للجماعة لمنعها من زيادة
قاعدة ناخبيها وأن تصبح تحديا خطيرا لحكم الرئيس حسني مبارك الذي تسلم الحكم عام 1981.
المصدر: وكالات
احفظ وشارك